إن فهم نصوص الصفات، والوقوف على مدلولاتها أمرٌ شرعي في غاية الأهمية، وقد ترسخ لدى علماء العقيدة أن المناهج المعتبرة في دراسة نصوص الصفات، هي ثلاثة( الإثبات، والتأويل، والتفويض)، وذكر أصحاب منهج الإثبات لوازم باطلة لمنهج التفويض، وهي لا تنفك عن منهج التفويض، لكنهم مع ذكرهم هذه اللوازم؛ فإنهم يعدونه منهجًا معتبرًا، له من العلماء من ينتسب إليه، لكننا في هذه الدراسة بحثنا عن وجود هذا المنهج عند من يُصنَّف على أنهم مفوضة؛ فوجدنا أن هذا الأمر لا يستقيم، ووجدنا بعد الدراسة والبحث أن معظم من يدافع عن منهج التفويض؛ لا يتخذه منهجًا له، وتأكد بعد البحث أن منهج التفويض لا يمكن أن يستقيم لأية فرقة، ولا حتى لأي عالم، وهذا هو الجديد الذي توصل إليه هذا البحث، وهو التأكد من اللوازم الباطلة لمنهج التفويض، ثم التأكد من عدم إلصاقه بسلف الأمة، بل وعدم إلصاقه بأي أحد، لأنه لا يمكن أن يستقيم منهجًا مطردًا لأي عالم؛ وذلك لما يحمله من لوازم باطلة.
الصفات التفويض
جميع الحقوق محفوظة ©محمد علي حسن حسن الشوكي