الري في صعيد مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (1867-1912م).
ملخص البحث
ملخص الرسالة باللغة العربية
عنوان الرسالة: الري في صعيد مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (1867-1912م).
إعداد: أحمد محمد رشاد سيد.
إشراف: أ.د/ أحمد الشربيني السيد؛ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق.
الدرجة: ماجستير.
التخصص الدقيق: التاريخ الحديث والمعاصر.
الدرجة: ممتاز.
تهتم هذه الدراسة بتتبع وتحليل سياسة الري في صعيد مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهي فترة مهمة شهدت تراجع دور الدولة المصرية في إدارة الاقتصاد، وقدوم رأس المال الأجنبي ليقوم بهذه المهمة، ولينجح في حسم قضية دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد الرأسمالي العالمي بتحويله إلى اقتصاد تابع ينتج الحاصلات النقدية بالدرجة الأولى. ولمّا كان مناخ الصعيد أكثر ملاءمةً لهذه الحاصلات التي تحتاج إلى تعميم الري الصيفي، فقد شهدت هذه الفترة اهتمًاما بتنفيذ مشاريع في هذا الاتجاه غيّرت كثيرًا في منظومة الري بالصعيد، كما أثّرت في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.
وقد قُسّمت الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة؛ حيث جاء الفصل الأول بعنوان: مشروعات الري في الصعيد ومعوقاتها، وتم الحديث فيه عن استراتيجية الري في الصعيد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأهم المشروعات التي تم تنفيذها بما يخدم هذه الاستراتيجية من حفر الترع، وتمديدها، وإقامة القناطر، والري الآلي عن طريق وابورات الري، ومحطات طلمبات الري، ومشروعات الصرف في الصعيد، ثم الحديث عن أهم المعوقات التي واجهت إقامة تلك المشروعات، وكيفية التغلب عليها.
وجاء الفصل الثاني بعنوان: آلية تنفيذ مشروعات الري، وفيه تم الحديث عن الآلية التي تم بها تنفيذ المشروعات، وآلية شق الترع، وإقامة القناطر والسدود، والقائمون على تنفيذ تلك المشروعات، وكيفية تنفيذها، ومصادر تمويلها. وجاء الفصل الثالث بعنوان: إدارة مشروعات الري، وفيه تم الحديث عن طريقة إدارة مشروعات الري، والتقسيمات الإدارية لتفاتيش الري في الصعيد، وطريقة إدارة مناوبات الري، ودور نظارة الأشغال في حماية البنية الأساسية للري ممثلة في الترع والجسور والقناطر والبرابخ والأهوسة.
وجاء الفصل الرابع بعنوان: الآثار الاقتصادية لمشروعات الري، وفيه تم الحديث عن أثر مشروعات الري التي تم تنفيذها في الصعيد في فترة الدراسة على المساحة الزراعية والمحصولية، وتأثير تلك المشروعات على نوعية التركيب المحصولي في الصعيد، وأثرها في زيادة الاستثمار الزراعي بالصعيد، وتكوين شركات الأراضي، والعلاقة بين مشروعات الري وصدور قوانين نزع الملكية للمنفعة
العامة، وأثر تلك المشروعات على الملكيات الزراعية في الصعيد.
وجاء الفصل الخامس بعنوان: الآثار الاجتماعية لمشروعات الري، وفيه تم الحديث عن أثر مشروعات الري في الصحة العامة، وانتشار الأمراض والأوبئة في الصعيد، ودور الدولة في سنّ التشريعات للحفاظ على الصحة العامة، ثم رصد بعض مظاهر الاستغلال الوظيفي، وإساءة إدارة الري خلال تنفيذ تلك المشروعات، والآثار الاجتماعية للسخرة في مشروعات ري الصعيد، وتأثير تلك المشروعات في النوبة.
وتأتي الخاتمة لتتضمن عددًا من النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومنها قيام محمد علي بتنفيذ مشروعات ترمي إلى تدعيم نظام الري تتمثل في شق ترعٍ، وإقامة جسورٍ وقناطر هادفًا من وراء ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية، وشهد الصعيد عدة مشروعات للري الدائم في عهد محمد علي وخلفائه. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر قامت استراتيجية الري على ركنين أساسين؛ أولهما: حفر الترع وتطهيرها، وتطويلها، وثانيهما: تشييد القناطر؛ حيث تم تشييد قناطر على الترع، ثم تم تنفيذها على النيل مباشرة في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
وشهدت تلك الفترة إدخال الري الآلي، وكذلك الاهتمام بنظام الصرف؛ كنتيجة لإدخال الري الدائم، وجدير بالذكر أن معظم مشروعات الري نُفّذت بنظام المقاولات، إضافة إلى ذلك تزايد الاهتمام بنظام مناوبات الري وتنظيمها. وأثرت تلك المشروعات على حالة الأرض الزراعية، وجودتها، وكذلك زيادة الاستثمارات الزراعية، وإعادة توزيع هرم الملكيات الزراعية، وانتشار العديد من الأمراض، بجانب مجموعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية؛ والتي تم رصدها خلال هذه الدراسة.
الكلمات المفتاحيه
(صعيد مصر-الري-القناطر-الترع-المساحة الزراعية والمحصولية-التركيب المحصولي-خزان أسوان-ترعة الإبراهيمية-قناطر أسيوط-قناطر إسنا-مناوبات الري-السخرة-النوبة)