التَّوجِيْهُ النحويّ لِجَزْم الفعلِ المُضارعِ "دِرَاسةٌ فِي كُتِبِ إعْرَابِ الْقُرآن

ملخَّص الدراسة لقد اعتنى اللغويون والنحويون من البصريين والكوفيين بالتوجيهات اللغويَّة والنحويَّة للأسماء والأفعال والحروف، وتنوَّعت توجيهاتهم بين المُعرب والمبني من الأسماء والأفعال، وفي التوجيه النحوي خاصَّة درسوا توجيه الكلام من حيث الإعراب والبناء، وتعدُّد الأوجه النحويَّة في الأسماء والأفعال، وقدَّموا الدليل على صحَّة وجواز كلِّ وجه. وكان لمُعربي القرآن دورٌ كبير في الاهتمام بالتوجيه، وقد أفردوا فيه كُتبًا، واتَّخذوا من القرآن مصدرًا لبث آرائهم وتوجيهاتهم تجاه ما تعدَّدت فيه الأوجه الإعرابيَّة فتعدَّدت لذلك التوجيهات النحويَّة. وكان حقُّ هذه الدراسة - مما أفرزته قرائح هؤلاء العلماء- دراسة التوجيه النحوي لجزم الفعل المُضارع في مجموعة مُختارة من كُتب إعراب القرآن، فللجزم عندالنحاة عوامل وعلامات بُيِّنت في كتب النحو؛ من هذه العوامل ما يجزم فعلًا واحدًا، ومنها ما يجزم فعلين، ومنها ما هو لفظيّ، ومنها ما هو معنويّ. وقد بيَّن هؤلاء النحاة علامات إعراب المُضارع المجزوم، وأردف الباحث هذه العوامل والعلامات بجداول إحصائيَّة تبيِّن نسب ورودها في القرآن الكريم، ومن خلال النظر في كتب الإعراب موضع الدراسة استبانت مواضع الخلاف والشقاق النحوي فيما يختصُّ بتلك العوامل وهذه العلامات. وقد كانت الاحتمالات الإعرابيَّة للأفعال المُضارعة وسيلة لمعرفة توجيهات مُعربي القرآن لجزم المضارع حيث إنَّ الفعل الواحد في الموضع الواحد قد يحتمل وجهين إعرابيين كالجزم والنصب أو الجزم والرفع، وقد يحتمل ثلاثة أوجه من الإعراب هي: الرفع والنصب والجزم، ويُخَصُّ كُلٌّ منها بتوجيهات مختلفة ومؤتلفة في آنٍ واحد؛ حيث تسمح بذلك دلالة الآيات، والاختلاف في السياق الذي يتمثَّل هنا في أسباب النزول...إلخ وهناك التغاير بين المضارع المجزوم والمبني من الأفعال في سياق الآيات؛ حيث يحتمل الفعل الواحد أن يكون مجزومًا مُعربًا في رواية حفص، وأن يكون مبنيًّا في قراءة ثانية، فيحتمل النقيضين وهما الإعراب والبناء. وقد خرجت بعض العوامل عن القياس الإعرابي أو المعايير النحويَّة التي ارتضاها جمهور النحاة لجزم المضارع؛ فعملت بعض أدوات الجزم النَّصب في الأفعال والعكس، وورد ذلك في تخريج بعض القراءات القرآنيَّة، وفي كلام العرب نظمه ونثره؛ تماشيًا مع لهجة من اللهجات العربيَّة. وكان للعطف بأنواعه نصيبٌ في التوجيه النحوي لجزم المضارع؛ حيث جاء فيه العطف على اللفظ، وفيه يتَّفق المعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب، وهناك العطف على الموضع، وهو كثير في القرآن وكتب إعرابه وقد يجتمع العطف على اللفظ والموضع معًا في الفعل الواحد فيُحمل على الوجهين، وثمَّة نوع رابع من العطف جاز في المضارع المجزوم هو العطف على المعنى الذي قيل عنه في غير القرآن: العطف على التَّوهُّم. وكما ورد العطف في توجيهات النحاة لجزم المضارع حلَّ البدل تابعًا ثانيًا في ذلك، فكما تُبدل الأسماء من الأسماء تُبدل الأفعال من الأفعال، وجاء ذلك في ثلاثة أنواع هي: البدل من اللفظ، والبدل من الموضع والبدل من المعنى.